قائد اليونيفيل يؤكد التزام البعثة بتخفيف التوترات من خلال تعزيز الحوار
احتفلت اليونيفيل اليوم بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيسها، ودعا رئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو إلى التطلّع بأمل إلى المستقبل في أعقاب النزاع المدمّر الأخير.
وأكد الجنرال لاثارو أن بعثة حفظ السلام لا تزال ملتزمة بتخفيف التوترات وتعزيز الحوار من أجل وقفٍ دائم لإطلاق النار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس بعثة اليونيفيل أمام حشد من القادة اللبنانيين المحليين وكبار ضباط الجيش اللبناني وموظفي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الذين حضروا المناسبة التي تمّ احياؤها في حفل أُقيم لأول مرة منذ عامين، حيث لم يُقام الحفل العام الماضي بسبب تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق.
وقال الجنرال لاثارو: “قلوبنا مع من فقدوا أحباءهم ومنازلهم”، مضيفاً انه بعد تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، “نحن ندخل فصلاً جديداً، حيث نعمل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني لتنظيف الطرق وإجراء الإصلاحات وإزالة المتفجرات”.
وتابع: “ومع ذلك، فإن قدرة اليونيفيل على دعم الجيش اللبناني بشكل فعّال سوف تعتمد على دعم الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية، التي يعدّ تعاونها ضرورياً لضمان قدرة البعثة على العمل بأمان وكفاءة في تنفيذ مهمتها”، مضيفاً أن القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تظلّ الضامن الأمني الوحيد في الجنوب.
وأكد رئيس بعثة اليونيفيل أن التنفيذ الناجح للقرار 1701 – الذي يدعو لبنان وإسرائيل إلى العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار ويشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية – لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جهودنا المشتركة لمنع التصعيد والحفاظ على الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان.
كما أشاد رئيس بعثة اليونيفيل بـ 339 جندياً من حفظة السلام الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل قضية السلام في جنوب لبنان منذ عام 1978.
في 19 آذار/ مارس 1978، أسس مجلس الأمن الدولي اليونيفيل لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة. وفي أعقاب حرب عام 2006، عزّز المجلس بشكل كبير ولاية اليونيفيل وقدراتها، وأسند إليها مهاماً إضافية بالعمل الوثيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
ومنذ بدء الجولة الجديدة من تبادل إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتصاعدها في أيلول/ سبتمبر 2024، أصبح الوضع الميداني أكثر تعقيداً، مما يتطلب ثباتاً وتكيّفاً. ومع ذلك، فإن ولاية اليونيفيل المتمثلة في دعم الاستقرار وتنفيذ القرار 1701 لا تزال دون تغيير
